قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، إن الالتزام بالقانون والشفافية وكشف حقيقة التمويل يؤدي إلى نجاح دور الجمعيات الأهلية، وتابعت: "الوزارة لا تحاول منع التمويل الأجنبي للجمعيات، ولكن بشرط عمل الحكومة على تنظيمه".
وأضافت الوزيرة المصرية أنه لا بد من احترام القانون لكي ننهض بمصر، لافتة إلى أن هناك بعض الجمعيات التي لم يتم تسجيلها بسبب عدم موافقتها على قانون التمويل.
وأشارت إلى أنه تم حظر 1083 جمعية تابعة لتنظيم الإخوان، وهناك لجنة تقوم بالإشراف عليها.
كانت وزيرة التضامن المصرية قد أصدرت، الأحد، قرارا بحل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011 و2012 في 6 محافظات، منها 39 جمعية بمحافظة المنوفية، و15 ببني سويف، و35 بالدقهلية، و17 بالغربية، و5 بالإسماعيلية وجمعية واحدة بقنا. وتعتبر هذه هي المجموعة الثانية من الجمعيات الأهلية التي يتم حلها بعد القرار الصادر في 22 فبراير 2015 بحل 169 جمعية أخرى.
