قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء أمس الخميس، وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل، التي دعاها، كسلطة احتلا، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس المركزي، بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله، في بيان، أنه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
كما أكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد "سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".
ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".
وكان عباس قال في افتتاح اجتماع المجلس المركزي، أول أمس الأربعاء، أن هذا المجلس هو بصفته أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو "في هذه المرحلة التاريخية الى إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".
ويعتبر هذا القرار ضمنيا بمثابة حل للسلطة الفلسطينية، التي أقيمت في 1994 بناء على اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، إن قرار المجلس المركزي الفلسطيني يعني نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي "دمرها الاحتلال"، مضيفاً في حديث مع وكالة "فرانس برس": "قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات أوسلو، وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني".
وأضاف البرغوثي: "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية لأن منظمة التحرير أنشأت السلطة وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في أوسلو وما تلا أوسلو" لعام 1994.
وأضح أن "قرار وقف التنسيق الأمني وقرار التوجه الى كافة المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي هي كلها استراتيجية وطنية شامله للمرحلة المقبلة". وشدد على أن "هذا يعني أن السلطة ترفض القيام بأي دور وظيفي للاحتلال وأن على الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل من الآن فصاعدا مسؤولياته كسلطة احتلال".
وختم البرغوثي قائلاً إن "المجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو من أنشا السلطة الفلسطينية وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها".
