قررت محكمة الإسكندرية حجز دعوى إدراج حركة "6 أبريل" كتنظيم إرهابي للنطق بالحكم في 24 مارس الحالي.
وقال المحامي طارق محمود، مقيم الدعوى، لـ"العربية.نت"، إنه قدم مستندات تؤكد تورط "6 أبريل" في أعمال إرهابية، وتلقيها تمويلات خارجية، مضيفاً أنها أصبحت الأداه التي تستخدمها جماعة الإخوان في ارتكاب أعمال العنف بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة وأنصارها.
وأضاف أنه قدم للمحكمة ما يفيد بتلقي الحركة تدريبات عسكرية في الخارج للمشاركة في أعمال العنف والشغب والعمل على إسقاط مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية، مستندا في الدعوى إلى أن مؤسس الحركة أحمد ماهر محبوس حالياً لصدور حكم نهائي ضده في ارتكاب أعمال عنف وشغب وقطع طرق، إضافة إلى اتهامات أخرى بالتخابر وتلقي تمويلات بهدف إسقاط الدولة.
وأكد محمود أن حركة "6 أبريل" تشارك في كل ما يقوم به الإخوان من تهديد للسلم العام داخل المجتمع، وأن كافة فعالياتهم تنتهي بالعنف والاشتباكات والتخريب، وآخرها أحداث المطرية يوم 25 يناير الماضي.
