اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين أن التحذير الذي وجهه جمهوريو الكونغرس الأميركي إلى بلاده على خلفية تشكيكهم في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لا ينطوي "على قيمة قانونية".
وفي رسالة مفتوحة إلى "قادة الجمهورية الإسلامية في إيران"، حذر 47 من 54 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، الإيرانيين أن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الرئيس باراك أوباما لن يكون دائماً إلا إذا نال موافقة الكونغرس.
وقال ظريف، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية: "نعتبر أن هذه الرسالة تفتقر إلى أي قيمة قانونية، وهي من باب الدعاية".
وأضاف: "على أعضاء مجلس الشيوخ أن يعلموا أنه وفق القانون الدولي، فإن الكونغرس لن يستطيع تغيير مضمون الاتفاق، وأن أي خطوة من الكونغرس تهدف إلى منع تطبيق اتفاق محتمل ستكون انتهاكاً للالتزامات الدولية للحكومة" الأميركية.
واعتبر الوزير الإيراني أن "العالم لا يختصر بأميركا. إن العلاقات الدولية تدار بحسب القوانين الدولية والالتزامات وواجبات الحكومات وليس بحسب القوانين الأميركية".
ويرفض الجمهوريون وعدد كبير من الديمقراطيين الاتفاق الذي ترتسم ملامحه بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى، والذي يفترض أن يضمن البعد المدني والسلمي لبرنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات التي تضغط على اقتصادها.
وأعلنت الخارجية الأميركية الاثنين أن وزير الخارجية جون كيري سيلتقي مجدداً نظيره الإيراني يوم الأحد 15 مارس في لوزان السويسرية في إطار جولة تفاوض جديدة.
