بدأت محكمة جزائرية محاكمة 19 متهما في قضية فساد مالي وتلقي عمولات، تورط فيها مسؤولون في شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك.
ويحاكم 19 متهما بينهم مسؤولون كبار في شركة سوناطراك النفطية، كالمدير العام السابق للشركة محمد مزيان، وسبعة مدراء تنفيذيين سابقين في الشركة يوجد عدد منهم قيد التوقيف.
ووجهت المحكمة تهما بالفساد المالي إلى مسؤولين في أربع شركات أجنبية هي "سايبام" الإيطالية والشركتين الألمانيتين "كونتال ألجيريا فونك فرك" و"إمتاش ألمان"، فضلا عن الشركة الفرنسية "بي كاباغ"، إذ اتهموا بالاستفادة من صفقات عمومية بطريقة مخالفة لقوانين الصفقات في الجزائر.
وحاولت هيئة الدفاع تعطيل المحاكمة، بعدما طلبت إخراج الصحافيين ووسائل الإعلام من القاعة، لكن هيئة المحكمة رفضت ذلك واعتبرت أنه من حق الرأي العام معرفة تفاصيل المحاكمة كما يحدث في كل دول العالم.
واتهمت النيابة العامة المتهمين الـ 19 بالفساد المالي وتلقي منح وعمولات ورشى ومخالفة القوانين الجزائرية المنظمة للصفقات العمومية وغسيل وتبديد أموال عمومية.
وتتعلق القضية بأربع صفقات مشبوهة بين شركة سوناطراك وشركات أجنبية، تبلغ قيمة إحدى تلك الصفقات 11 مليون دولار أميركي فازت بها الشركة الألمانية فونك فرك، وصفقة أخرى فازت بها شركة سيبام الإيطالية تتعلق بمشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا، بالإضافة إلى صفقة بقيمة 586 مليون دولار، فازت بها "ركة كاي تاغ" الفرنسية، وصفقة رابعة بين شركة سوناطراك وشركة إمتاش ألمان.
