وصف المستشار السابق في هيئة الخبراء لمجلس الوزراء السعودي، عاصم العيسى، النظام الجديد المقترح للإفلاس بالطموح، لكنه تحفّظ على قدرة النظام على ملاءمة الواقع الحالي.
وأشار العيسى إلى ضرورة إعطاء محكمة الإفلاس المقترحة في النظام الجديد الصلاحية المطلقة لتنفيذ قراراتها.
ولفت إلى أن التنظيم يشكل ثورة حقيقية في حالات الإفلاس ولكنه قد لا يتوافق مع بقية القوانين.
وقال العيسى "المقترح يشكل نقلة شديدة، والمشروع طموح وقد لا يتوافق النظام مع الأنظمة الأخرى في المملكة، وهو يريد إعطاء فرصة للمدين الذي يريد توفيق أوضاعه".
وأوضح العيسى أنه من بين المعوقات غياب التنسيق بين الجهات القضائية، وعلى سبيل المثال إذا كان للبنك ورقة ضامنة وذهب للقضاء ولم يسمع القاضي للمدين فستوجد مشكلة.
وأشار العيسى إلى أنه لا يوجد في الأنظمة الحالية ما يمنع ذهاب المدينين إذا كانوا أكثر من شخص لأكثر من قاض.
ولفت العيسى إلى أن النظام سينجح إذا شكلت لجنة للإفلاس، وأعطيت الصلاحيات الكاملة.
