اعتمدت البورصة المصرية القرار رقم (53) لسنة 2015 بشأن قائمة الخبراء وعددهم 35 وقرار رقم (54) لسنة 2015 والذي يتضمن قائمة المحكمين وعددهم 14 خبيراً ومحكماً.
وقال رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، إن هذه هي أول مجموعة من المحكمين والخبراء للعمل في تسوية منازعات سوق المال، حيث قبلت الأوراق الخاصة لعدد كلى 49 محكم وخبير ممن توافر فيهم شروط الاعتماد التي أعلنت عنها البورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضي.
وقد أعلنت البورصة أن إطلاق قواعد التحكيم وتسوية المنازعات يأتي في سياق خطة البورصة الاستراتيجية 2013-2017 والتي تستهدف توسيع نطاق دعم البورصة لمناخ الاستثمار في مصر، حيث تعد خطوة إطلاق قواعد تسوية المنازعات أحد الخطوات الهامة التي قامت بها البورصة المصرية لتحسين منظومة الاستثمار في البورصة المصرية.
فضلاً عن مردوده على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة حيث أنَّ أحد العوامل التي يتم علي أساسها تقييم مناخ الاستثمار هو وجود آلية لتسوية المنازعات فيما بين المستثمرين.
كانت البورصة المصرية قد أعلنت عن إطلاق قواعد التحكيم وتسوية المنازعات اعتماداً على القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي (الاونيسترال) وتعديلاتها، وتنص القواعد الصادرة عن إدارة البورصة على فتح باب اعتماد المحكمين والخبراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام.
وعلى صعيد تعاملات اليوم، وخلال ساعة من بدء التعاملات، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 2.5 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.48%، بعدما انخفض رأس مال الشركات المدرجة في السوق من نحو 520.3 مليار جنيه في تعاملات الخميس الماضي، ليصل إلى نحو 517.8 مليا جنيه في الوقت الحالي.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.94%، فاقداً نحو 92 نقطة ليصل إلى مستوى 9426 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 9518 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" فاقداً نحو 5 نقاط بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.92% ليصل إلى مستوى 535 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 540 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.88% تعادل نحو 10 نقاط، ليصل إلى مستوى 1088 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 1098 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
