قرّر اليوم الاثنين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إصدار بطاقة إيداع بالسجن، ضد أحد أعوان الأمن المكلفين بحراسة متحف باردو، الذي تم استهدافه من قبل الإرهابيين يوم 18 مارس الجاري، وخلف 23 قتيلا و47 جريحا وفق آخر إحصائية رسمية.
وبحسب مصادر قضائية، فإنه وبعد أن تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين الأمنيين، بمنطقة الأمن بباردو، و من بينهم رئيس المنطقة ورئيس مركز الأمن المكلف بحراسة المتحف، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة في الغرض.
يأتي هذا الإجراء بعد إقالة عدد من القيادات الأمنية المهمة، ما يشير صراحة إلى تحميلهم جزءا من مسؤولية الحادثة الإرهابية. ما يعني الإشارة إلى وجود خلل أمني يرتقي لمرتبة الفشل، سواء من قبل الأمنيين المباشرين للحراسة، أو الإطارات الأمنية التي تشرف على الإدارة والتسيير، في إقليم تونس الكبرى. وهذا ما أكد عليه رئيس تحرير أسبوعية "الأنوار" في تصريح لـ"العربية.نت"، مشيرا إلى أن الإقالة وسجن أمني تعني وجود فشل أمني.
وأثارت إقالة عدد من الأمنيين جدلا كبيرا، وفي هذا الإطار قال المسؤول السياسي السابق والحقوقي محمود المهيري لـ "العربية.نت" إن كثيرين (لغاية في نفس يعقوب) يصبون الزيت على النار بالدعوة والتحريض على إقالة الأمنيين المعنيين مباشرة بأحداث باردو الإرهابية وحتى غير المعنيين".
واستغرب المهيري اختلاط "الحابل بالنابل" في تحليل الأحداث من زاوية أمنية، كأنما كانوا من أهل الميدان والعارفين بخباياه، وأصبحوا يغذون الإشاعة والافتراء وبلغ بهم الأمر درجة الحديث عن مؤامرة ما.
ويضيف المهيري "لقد آن الأوان للابتعاد عن خطب السذاجة والكف عن العبث بمسائل حساسة تهم أمن ومستقبل البلد".
كما دعا إلى رفع الأيدي عن الأمن وأن يتركوا الأجهزة الأمنية تعمل من أجل إنهاء آفة الإرهاب التي حلت بتونس.
