حذرت المنظمة الوطنية لشباب حزب التكتل المعارض من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في موريتانيا، ونظمت وقفة احتجاجية مساء الخميس أمام مبنى الوزارة الأولى احتجاجا على الارتفاع المذهل للأسعار شارك فيها العشرات من شباب الحزب وأنصاره.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بما سموه "الارتفاع الجنوني" والمذهل للأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية والوقود.
وقال رئيس المنظمة الوطنية الشيخ سيد احمد ولد حيدا في كلمة له أمام المشاركين في الوقفة إن أسعار الوقود في العالم شهدت انخفاضات عديدة بينما في موريتانيا تصر الحكومة على زيادة أسعارها بشكل مستمر.
وأضاف أن المواطن الموريتاني لم يعد يطيق ما وصلت إليه أسعار المواد الأساسية من ارتفاع جنوني مذهل، وتساءل رئيس المنظمة عن الفائدة من الدولة إذا كانت لا تستطيع دعم أسعار المواد الأساسية حتى يستطيع المواطن الضعيف في الأحياء الفقيرة الحصول على قوت يومه.
ويطالب خبراء اقتصاديون بخفض أسعار المحروقات لمواجهة الغلاء وانعكاساته السلبية، واعتبروا أن تمسك السلطات بموقفها الرافض لتخفيض أسعار المحروقات رغم تراجعها أسعارها عالميا عامل أساسي في تأجيج نار الغلاء وتزايد معدلات الفقر وسوء التغذية وتفاقم مشكلات التضخم والبطالة.
أسباب الغلاء
ويرى الخبراء أن من أسباب الغلاء في موريتانيا ارتفاع أسعار المحروقات مما يزيد من تكلفة النقل ويؤدي إلى تراجع تنافسية الصناعات التحويلية، داعين إلى ضرورة رفع التعرفة الجمركية عن المواد الأساسية وتخفيض أسعار المحروقات وتشجيع الإنتاج الزراعي وصولا للاكتفاء الذاتي.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد نظمت مؤخرا عدة فعاليات تحت شعار "معا ضد الغلاء"، ودعت إلى ضرورة التحرك الجاد والفعال ضد غلاء الأسعار، واعتبرت أن الغلاء وصل مداه حيث تضاعفت فاتورة الاستهلاك بشكل قوض استقرار وأمن المواطن الغذائي.
وقالت إن الآثار السلبية للغلاء كارتفاع نسبة التضخم والتي تقدرها المصالح الحكومية بـ4%، انعكست على الدخول مما أدى إلى تدني القوة الشرائية للمواطن، وإضعاف الادخار وبالتالي تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام.
ودعت الى خفض أسعار المحروقات كإجراء سريع لوقف طاحونة الأسعار، مع تشجيع المنافسة في أسواق المواد الاستهلاكية وتفعيل الرقابة على الأسعار.
وترفض الحكومة الموريتانية خفض أسعار المحروقات رغم مطالبة الأحزاب ومنظمات عمالية وشعبية بخفض أسعارها أسوة بدول جوار موريتانيا مثل السنغال والمغرب ومالي، مبررة رفضها بحاجتها لتعويض الدعم الذي خصصته للمحروقات.
