قررت إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية والتي كانت أوقفت سدادها في بداية 2015 ردا على انضمام السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أورد الجمعة بيان رسمي.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "اتخذ هذا القرار لأسباب إنسانية وعموما وفقا للمصالح الإسرائيلية الآنية".
وقال نتنياهو كما نقل عنه مكتبه "حيال تدهور الوضع في الشرق الأوسط، علينا أن نكون مسؤولين ومنطقيين، مع مواصلة خوض المعركة بتصميم ضد المتطرفين".
ويأتي هذا القرار في مرحلة مفصلية بين فوز نتنياهو في الانتخابات البرلمانية في 17 مارس وتكليفه تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة من جهة، وقبل أيام من استحقاق الأول من إبريل من جهة أخرى. وينوي الفلسطينيون أن يقدموا في هذا اليوم أولى الشكاوى على المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكان نتنياهو علق مطلع يناير صرف 106 ملايين يورو من الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمع شهريا لصالح الفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر إسرائيل، وذلك ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
