بدأت إسرائيل إجراءات فعلية للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأسرى جنائيين، وذلك بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي عليهم.
فقد وقع القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة المركز اللواء نيتسان ألون، الأسبوع الماضي، على أمر عسكري بسريان مفعول مبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي (تعديل 39) على المعتقلين الفلسطينيين، وفق ما نقلت مواقع فلسطينية عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
من جانبها، ذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أن ذلك يأتي لاعتبارات الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين رغم المخاوف من أن يفسر الأمر على أنه ضم للأراضي الفلسطينية.
ومنذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت تجري محاكمة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية بموجب "التشريعات الأمنية"، والتي هي عبارة عن خليط مركب من أنظمة الطوارئ البريطانية والقانون الجنائي الأردني وأوامر عسكرية من قيادة المركز في الجيش الإسرائيلي.
صحيفة "هآرتس" كانت قد ذكرت أن النيابة العسكرية الإسرائيلية سعت إلى تنظيم القوانين التي تسري في الضفة الغربية، وبدأ العمل منذ 10 سنوات على الإعداد لسريان مفعول القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين. وحتى بدء سريان القانون الجنائي الإسرائيلي، في الأول من يونيو ستتواصل محاكمة الفلسطينيين بموجب القوانين القائمة في المحاكم العسكرية.
