في وقت احتلت أخبار العملية العسكرية العربية في اليمن "عاصفة الحزم" عناوين الصفحات الأولى للصحف اللبنانية، وانشغل المتابعون برصد تطوراتها وتحليل أبعادها وانعكاساتها على الساحتين المحلية والإقليمية، خاصة بعد التصعيد الذي لجأ إليه أمين عام حزب الله حسن نصرالله، انحصرت الاهتمامات المحلية اللبنانية بين ملف الانتخابات الرئاسية وتداعيات ملف العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية في منطقة جرود عرسال منذ شهر أغسطس الماضي.
فقد أعلن مكتب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وفي آخر الخطوات على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، تأكيده أن الجلسة البرلمانية الجديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ستجري يوم الخميس المقبل في 2 أبريل المقبل.
وفي هذا الإطار، وأمام محاولة نصرالله فرض إرادته على الأطراف والقوى اللبنانية في موضوع رئاسة الجمهورية، أكد رئيس كتلة نواب حزب الكتائب البرلمانية، النائب ايلي ماروني، أن "رد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعبر عما يقوله عدد كبير من اللبنانيين، ولاسيما لجهة مسؤولية حزب الله وحلفائه والجهات الإقليمية التي تدعمهم عن تعطيل الانتخابات الرئاسية".
ورأى ماروني أن "ما قاله نصرالله أحرج النائب العماد ميشال عون الذي يسعى لأخذ اللون الرمادي في ترشحه للرئاسة".
وشدد ماروني، في رد على محاولة فرض حزب الله لميشال عون مرشحا وحيدا لمنصب رئيس الجمهورية، على أن "عون لا يحظى بإجماع داخلي على ترشيحه قبل البحث عن إجماع خارجي"، مشيرا إلى "أن 14 آذار لم توافق بكل أركانها على وصول عون إلى قصر بعبدا".
أما على صعيد ملف العسكريين المخطوفين، وبعد تراجع آمال أهالي العسكريين بإمكانية الإفراج عن أبنائهم قبل نهاية شهر مارس الحالي، حسب الوعود التي قُمت لهم قبل أسابيع، فقد قام هؤلاء بخطوة تصعيدية باللجوء إلى قطع الطريق في وسط بيروت أمام حركة السير، ومن ثم العودة إلى فتحها في إطار مهلة زمنية تمتد حتى يوم غد الثلاثاء، ممهدين بالعودة إلى التصعيد في حال لم تحصل أي خطوات عملية وجدية في هذا الملف.
وكان الأهالي قد تلقوا وعودا من الحكومة اللبنانية التي تتولى التفاوض مع الخاطفين بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع هؤلاء لإطلاق سراح الجنود، خاصة بعد عودة الوسيط القطري عن مقاطعته للمفاوضات الشهر الماضي.
وكانت "جبهة النصرة" قد وجهت رسالة إلى أهالي المخطوفين أعلنت فيها "توقف المفاوضات"، وطالبتهم بتشكيل "وفد من الأهالي لمباشرة المفاوضات من جديد". ويأتي هذا الموقف من "النصرة" في الوقت الذي أبلغ فيه مدير عام جهاز الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، الأهالي باستمرار المفاوضات، مشيراً أيضا إلى إمكانية أن يلعب الأهالي دورا في هذه المفاوضات.
الأهالي من جهتهم، وفي خطوة تنسجم مع هذه التطورات، تحدثوا عن إمكانية تقديم اقتراح بتشكيل لجنة منهم للتواصل مع الوسيط القطري، كما أن هذه اللجنة قد تسهم في نقل مطالب الخاطفين إلى الحكومة اللبنانية.
وفي سياق متصل، علّق أحد الأهالي على هذه التطورات، قائلاً: ""إما الحكومة أو جبهة النصرة تكذب علينا، وعلى الأرجح أن تكون الحكومة هي من يكذب". وأضاف أن التصعيد الحالي يشكل "إنذاراً أولياً"، مشيراً إلى أنه "ابتداءً من الغد الثلاثاء سيكون هناك بداية لا نهاية".
على صعيد ملف الإرهاب والتخطيط لاستهداف بعض المناطق والشخصيات اللبنانية بمتفجرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية الذي يواجهه الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، وافق القضاء اللبناني على فصل ملف سماحة عن ملف اللواء السوري علي مملوك الشريك السوري له، بسبب تعذر تبليغ هذا الأخير بإجراءات المحاكمة.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وافق على قرار المحكمة العسكرية الدائمة فصل ملف سماحة عن المدعى عليه علي المملوك، وذلك "من أجل السير بالمحاكمة بسبب تعذر إبلاغ المملوك".
وكانت معلومات صحافية قد نقلت السبت الماضي عن مصدر قضائي قوله إنه بموجب هذا القرار، فإن سماحة "سيمثل في 20 أبريل المقبل في جلسة مقررة أمام هيئة المحكمة ليبدأ استجوابه".
يشار إلى أن المحكمة كانت قد أرجأت للمرة الرابعة، ومنذ بدء المحاكمة في يونيو 2013، في ديسمبر الفائت، الجلسة إلى 15 يونيو المقبل.
يذكر أن سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات في شهر رمضان في الشمال بطلب سوري، وذلك بعد توقيفه في التاسع من أغسطس 2012 عند مداهمة منزله من قبل قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وأظهرت التحقيقات تورط كل من اللواء السوري علي مملوك ومعاونه عدنان (مجهول باقي الهوية) ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان في هذا الملف.
