تلفظ المهلة النووية الممنوحة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي أنفاسها الأخيرة مع نهاية اليوم الثلاثاء، بينما لا تزال قضايا عالقة على طاولة المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى.
والقضايا العالقة هي مدة الاتفاق، إضافة إلى رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على طهران، وكذلك آلية التحقق من احترام الالتزامات، حيث من المفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية اليوم، الحادي والثلاثين من مارس.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق اليوم، فسيكون هذا تفاهماً أولياً (اتفاق إطار)، على أن يكون التوقيع على اتفاق شامل آخر في يونيو المقبل.
لكن فشل التوصل إلى اتفاق اليوم يعيد الاتفاق المرحلي الذي وقع في نوفمبر عام 2013 إلى حيز التطبيق ريثما يتم التوصل إلى الاتفاق الشامل الذي تجري المفاوضات الآن في لوزان بسويسرا حوله، وتستعرض "العربية.نت" أبرز بنوده.
يضمن الاتفاق المرحلي تخفيف العقوبات بشكل محدود. والآن تطالب إيران برفع تلك القيود المفروضة منذ 2006 جملة واحدة، وهو ما ترفضه القوى الكبرى وتريد بدل ذلك الرفع التدريجي.
وبهذا تصبح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة باتخاذ إجراءات أكبر حيال التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، وتشمل جميع منشآت الطرد المركزي ومناجم اليورانيوم.
أما بشأن مفاعل أراك، فيقضي الاتفاق المرحلي بعدم تشغيل المفاعل، وعدم تزويده بالوقود، ووقف إنتاج الوقود للمفاعل، إضافة إلى تقديم جميع المعلومات المتعلقة به.
تخرج "الصفقات الإنسانية" من إطار العقوبات المفروضة، وتلك الصفقات هي الخاصة بالغذاء والدواء بشكل أساسي.
بموجب الاتفاق المرحلي، التزمت إيران بوقف التخصيب لأكثر من 5%، وكذلك تحييد المخزون المخصب من اليورانيوم لأكثر من 20%.
