قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم يوم أمس الثلاثاء إن البنك يخطط للعمل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين من أجل مكافحة الفقر وتمويل مشاريع البنية التحتية.
ومع قلقها من تنامي النفوذ الدبلوماسي للصين تحث الولايات المتحدة الدول على التفكير مليا بشأن الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقولها إن مشاريعه ربما تفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية البيئة والأفراد، غير أن أكثر من 50 دولة من بينها دول حليفة للولايات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا سارعت بالانضمام إلى مبادرة الصين لإنشاء بنك متعدد الأطراف للبنية التحتية برأسمال قدره 50 مليار دولار سيقدم قروضا لمشاريع في الدول الآسيوية ويخطط لبدء العمليات بنهاية العام الحالي.
وقال كيم في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "مع المعايير المناسبة للبيئة والعمالة والمشتريات فإن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول بريكس لديهما الإمكانيات لأن يصبح قوتين جديدتين كبيرين في التنمية الاقتصادية للدول الفقيرة والأسواق الناشئة".
وتعمل دول بريكس -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- أيضا على إنشاء مؤسسة للتنمية رغم ظهور خلافات فيما بينها بشأن التمويل والإدارة.
وقال كيم "إذا شكلت مجموعة البنك الدولي والبنوك الأخرى المتعددة الأطراف وبنوك التنمية الجديدة هذه التحالفات وعملت معا ودعمت التنمية... فإننا جميعا سنستفيد وخصوصاً الفقراء والفئات الأكثر ضعفا".
وأضاف أنه يعتزم الاجتماع مع مسؤولين صينيين الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة التعاون.
وأشار إلى أن البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في النبية التحتية يمكنهما التعاون في تمويل مشاريع للبنية التحتية في الدول فرادى أو العمل في تكامل إقليمي مع مواجهة الدول النامية حاجات للبنية التحتية لا تقل قيمتها عن تريليون دولار.
ولم تنضم الولايات المتحدة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لكنها قالت إنها تدعم المشاركة معه ومع مؤسسات قائمة مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية من أجل ضمان اتباع المعايير المناسبة.
وقال كيم "سأبذل كل ما في سلطتي لإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع هذه البنوك... القرارات التي نتخذها هذا العام والتحالفات التي نشكلها في الأعوام المقبلة ستساعد في تقرير هل ستكون لدينا فرصة للوصول إلى هدفنا لإنهاء الفقر المدقع في 15 عاما فقط."
