قال مسؤول بوزارة الآثار المصرية، اليوم الخميس، إن مصر استردت 17 قطعة أثرية ترجع إلى عصور مختلفة من أستراليا.
وكانت القطع ظهرت في قاعة للمزادات عام 2013 فأبلغت السفارة المصرية السلطات الأسترالية بأن القطع أثرية وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة، فتم إيقاف المزاد. وتابع المسؤول أن التحقيقات أثبتت أحقية مصر بها.
وقالت وزارة الخارجية في صفحتها على فيسبوك إن السفير المصري حسن الليثي استقبل جورج برانديس "الذي يشغل منصب النائب العام" في حفل أقامه بكانبيرا بمناسبة تسلم السفارة القطع التي "هربت لأستراليا".
وقال علي أحمد المدير العام لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، إن القطع التي سيتم شحنها في وقت لاحق "أصبحت ملكا للحكومة المصرية بمجرد تسليمها للسفارة".
وأضاف أن القطع مختلفة الأحجام والأشكال، وأنها ترجع إلى عدد من العصور.
ورجح أحمد أن القطع غير مسجلة، وأنها نتيجة الحفر خلسة والذي يغري كثيرين من راغبي الثراء السريع بالتنقيب عن آثار فرعونية في مواقع يتوقعون أنها كانت مقابر في العصور القديمة.
