أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي نشر الأربعاء أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي أقروا بوجود مخاطر خارجية وضعف للاقتصاد في بداية العام أثناء اجتماعهم في مارس، لكنهم مازال لديهم ثقة كافية في قوة التعافي بما يجعلهم يمضون قدما في تمهيد الطريق أمام زيادة لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وخلص الاجتماع إلى توافق على فتح الباب أمام رفع للفائدة في يونيو، وقال محضر الاجتماع إن "بضعة مشاركين" قالوا إنهم يتوقعون أن تقدم البيانات الاقتصادية القادمة مبررا لرفع مبدئي للفائدة في ذلك الشهر.
لكن حتى هؤلاء الأقل يقينا بشأن موعد يونيو يشعرون بأن الاقتصاد تحسن بدرجة كافية تتيح للبنك المركزي أن يجري تقييما في كل اجتماع على حدة بشأن ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة.
وقال محضر الاجتماع إنه حتى في ضوء أداء ضعيف للاقتصاد في الربع الأول من هذا العام "رأى المشاركون تحسناً بشكل عام في أوضاع سوق العمل... بما في ذلك مكاسب قوية في معدلات التوظيف... بينما أشار جميع المشاركين تقريبا إلى مخاطر محتملة تتهدد آفاق الاقتصاد ناتجة عن التطورات الاقتصادية والمالية الخارجية.. ورأى معظمهم أن المخاطر التي تواجه آفاق النمو الاقتصادي وسوق العمل متوازنة تقريبا".
ومن ناحية أخرى أشارت توقعات خبراء المركزي الأميركي إلى أنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلا أنه سيبقى قويا بما يكفي للاستمرار في إحراز تقدم نحو تحقيق المستويات التي يستهدفها مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم والبطالة وخصوصا بعد أن بدأ تأثير قوة الدولار وهبوط أسعار النفط في الانحسار.
وعقب نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية عن مستوى 1200 دولار للأوقية.
