طالب المرصد المغربي للحريات العامة - منظمة غير حكومية - الحكومة المغربية بـ"احترام القانون في تأسيس الجمعيات والتظاهر"، وفي "احترام المواثيق والعهود الدولية، التي صادقت عليها الرباط".
ففي بيان رسمي، توصل إليه مراسل "العربية.نت"، ألح أول مرصد مغربي لرصد الحريات العامة، على مطالبة الحكومة، بـ"وقف الهجوم والمضايقات والاعتقالات، التي تطال الحركة الحقوقية، والحركة الجمعوية الديمقراطية"، مع "وقف جميع المضايقات والمحاكمات، ضد النشطاء الحقوقيين، واحترام حقهم في التعبير"، بالتوازي مع "إطلاق سراح كل المدافعين عن حقوق الإنسان" من الذين "حوكموا بسبب أنشطتهم وقيامهم بعملهم".
كما رفض المرصد المغربي للحريات العامة، ما سماها بـ "حملة الحكومة عبر التصريحات الرخيصة"، ضد المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
ومن جهتها، تؤكد الحكومة المغربية، على "احترامها للحق في التظاهر، وفي الاحتجاج، وفي تأسيس المنظمات غير الحكومية".
وتستدل الحكومة المغربية، على "وجود العشرات من الاحتجاجات يوميا" في المغرب، وعلى "خروج أحزاب المعارضة" في "مسيرات احتجاجية سلمية".
