قفز عدد الموظفين في بريطانيا بأعلى وتيرة له في أكثر من عام خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات.
وأظهرت آخر بيانات رسمية عن التوظيف والدخل قبل الانتخابات العامة المقررة في السابع من مايو/أيار أن وتيرة نمو أجور العاملين بصفة عامة تباطأت في الأشهر الثلاثة حتى فبراير.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الموظفين زاد 248 ألفا وهي أكبر زيادة له في فترة ثلاثة أشهر منذ أبريل 2014 ليصل إلى 31.049 مليون موظف.
وأضاف أن معدل التوظيف البالغ 73.4 بالمئة يظهر قفزة كبيرة غير عادية دفعته إلى مستوى جديد هو الأعلى له على الإطلاق.
وارتفع متوسط إجمالي الدخل الأسبوعي في ثلاثة أشهر حتى فبراير شاملا المكافآت 1.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليتباطأ معدل الزيادة من 1.9 بالمئة في يناير.
ومع استبعاد المكافآت زادت الأجور 1.8 بالمئة لتسجل تسارعا طفيفا.
كان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع لـ"رويترز" توقعوا ارتفاع إجمالي الدخل 1.8 بالمئة وزيادة الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 1.7 بالمئة.
ونزل معدل التضخم إلى الصفر في فبراير/شباط ومارس متأثرا بهبوط أسعار النفط وهو ما يعني أن مستويات المعيشة ترتفع بعد فترة طويلة من تراجع الأجور بالقيمة الحقيقية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأجور شاملة المكافآت زادت 1.3 بالمئة على أساس سنوي في فبراير وحده مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير.
ومع استبعاد المكافآت نمت الأجور 2.2 بالمئة في فبراير شباط مسجلة أكبر زيادة لها منذ مايو 2011.
وتراجع عدد العاطلين بواقع 76 ألفا إلى 1.838 مليون عاطل.
وانخفض عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بواقع 20700 شخص في مارس وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاديين بتراجعه 29500 شخص.
