دعت نقابة الصحافيين التونسيين، الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتصل "بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات العسكرية"، الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) هذا الأسبوع.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها "فوجئت بتقديم مشرع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع".
واعتبرت هذا المشروع "مناقضا في أغلب فصوله لروح الدستور، ومعاديا لحرية الصحافة وحرية التعبير، ما من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة، وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت".
وبحسب بيان نقابة الصحافيين فإن "مشروع القانون الجديد تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال: عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى 10 سنوات سجنا، بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني، تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحافيين بتهمة تعكير صفو النظام العام".
يضاف إلى ذلك، بحسب البيان، "غياب التنصيص على حقوق الصحافيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، ووصف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا".
كما رأت النقابة الوطنية للصحافيين أن "مشروع القانون الجديد ليس ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير، من خلال تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل".
وأضافت أنه تضمن "عقوبات قاسية لا نجدها إلا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية، واستباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أي عقوبة، وهو ما يتناقض وآلية التدرج في استعمال القوة".
هذا، واعتبرت نقابة الصحافيين أن مجرد عرض هذا المشروع يعتبر "عملا عدائيا واستهدافا لحرية الصحافة وحرية التعبير"، وطالبت الحكومة بسحبه فورا، كما دعت الصحافيين والمجتمع المدني والكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي.
