يصدر القضاء المصري الثلاثاء القادم أول حكم ضد الرئيس المخلوع المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، والحكم قد تصل عقوبته إلى الإعدام، وذلك بعد قرابة 20 شهراً من الإطاحة به من قبل الجيش، إذ يواجه مرسي اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.
والحكم في القضية الثلاثاء سيكون الأول من خمس قضايا تتم محاكمة مرسي فيها، وفي قضايا أخرى، من بينها قضية التخابر والهروب من السجن أثناء الثورة في عام 2011.
وستصدر محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهماً آخرين، من بينهم 7 هاربين، بالتحريض على قتل 3 متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (بشرق العاصمة) في ديسمبر 2012.
وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الأدلة، كما تشير إلى أن عدداً من أنصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات.
وعُزل مرسي بعد تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب أمضاه في الحكم. وصدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد على قيادات من الإخوان ومئات من أنصار مرسي.
وصنفت جماعة الإخوان، التي تأسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، "تنظيما إرهابيا" بعد عزل مرسي.
