رعى وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، اليوم الخميس "فعاليات ورشة عمل" الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بحضور مسؤولي الوزارة وأصحاب الأعمال والمهتمين بخدمات الحج والعمرة.
وأكد أن المملكة في هذا الصدد سخرت جميع إمكاناتها المالية والبشرية والتقنية، وأقامت مشروعات عملاقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث المساحة والجودة وسرعة الإنجاز وشمولها لجميع نواحي التطوير، فشملت الحرمين الشريفين والمسعى والمطاف وإنشاء منشأة الجمرات والطرق والأنفاق والجسور والمطارات وجميع هذه المشروعات شاخصة للعيان، فقبل أيام تم افتتاح مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وقال إن رعاية ضيوف الرحمن وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة لهم تقع في قمة أولويات خادم الحرمين الشريفين، فتوجه باستمرار مشروعات الحرمين الشريفي نفي مكة والمدينة والمشاعر المقدسة رغم أوضاع السوق البترولية وعلى الرغم من التزامات المملكة الأخرى، فلم يتم تأجيل المشروعات بل إن العمل جارٍ على قدم وساق وعلى مدى الـ24 ساعة.
ونوه بأن الدولة أنفقت بسخاء وبنت المرافق وأنشأت البنى التحتية المتطورة في جميع أماكن تواجد الحجاج والمعتمرين والزوار، وأصدرت الأنظمة التي تسهل الإجراءات التي تجعل أداء المناسك سهلاً وميسراً، مضيفاً أنه حتى تكتمل هذه الصورة المتميزة فلا بد من تطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص لتواكب ما قدمته وتقدمه الدولة.
ورأى أن تطوير الخدمات والارتقاء بمستواها يتطلب شراكة فاعلة بين وزارة الحج كمخطط ومنظم ومراقب ومشرف على أداء شركات القطاع الخاص التي تعمل تحت مظلتها وبث هذه الشركات التي تقدم خدماتها المباشرة لضيوف الرحمن في مجالات الإسكان والنقل والإعاشة وغيرها من المجالات.
ولفت إلى أن رؤية الوزارة لهذه الشراكة تنطلق من مرتكزات أساسية تشير إلى أن وزارة الحج جهاز حكومي مهمته الرسمية تنظيم قطاعات الحج والعمرة والزيارة وتطويرها والرقابة والإشراف والمتابعة على أداء الشركات والمؤسسات وتهيئة البيئة التنافسية كي تمارس هذه الشركات دورها التشغيلي بكل كفاءة واقتدار، حيث تعمل الوزارة ضمن هذه المرتكزات على إيجاد صناعة ضيافة ذات معايير عالمية تقودها مؤسسات وشركات قوية مالياً وإدارياً وتنظيمياً.
وأفاد بأن هذه المرتكزات تقود لتحويل التحديات التي تواجه قطاعات الحج والعمرة والزيارة إلى فرص استثمارية واعدة تطرح للقطاع الخاص من خلال آليه شفافة وواضحة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني وتيسير وضبط الإجراءات وتقنين الخدمات من خلال تطوير الأنظمة وتوظيف التقنية ورفع كفاءة العاملين في قطاعات الحج والعمرة والزيارة.
