رفضت الحكومة غير الشرعية في ليبيا أية أجراءات أوروبية تحد أو توقف الهجرة غير الشرعية.
وأعلنت الحكومة أنها ستتصدى لأي خطوات وصفتها بأحادية الجانب قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لمهاجمة مواقع يستخدمها مهربو البشر.
وناقش وزراء دول الاتحاد اقتراحاً بإطلاق مهام عسكرية ومدنية لمصادرة قوارب المهربين وتدميرها.
وقد طلبت حكومة طرابلس غير الشرعية من الأوروبيين التفاوض معهم لكن المجتمع الدولي لا يعترف سوى بحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني التي تباشر عملها من الشرق منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس.