لوح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات لم يحددها، مع انتهاء المهلة التي منحها للانقلابيين الحوثيين ومليشيا الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
إلا أن مصادر دبلوماسية رجحت أن تتجه الأمم المتحدة إلى تشديد العقوبات على الأطراف المعرقلة للمساعي السياسية في اليمن.
وانتهت مهلة تطبيق القرار 2216 الذي تضمن عقوبات تشمل حظراً للأسلحة على الانقلابيين وتجميد أصول ومنعاً من السفر لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، نجل المخلوع.
وكان صالح، تحت ضغط الغارات التي يشنها التحالف العربي بقيادة سعودية، دعا حلفاءه الحوثيين إلى التقيد بقرارات الأمم المتحدة بالانسحاب من جميع المحافظات وتسليمها للجيش والأمن وإطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين وتدشين حوار يجمع كل الأطراف، لكن الدعوة لم تلق صدى لدى الانقلابيين.
وقد يلجأ مجلس الأمن إلى قرار جديد تحت الفصل السابع ومادته الثانية والأربعين التي تتيح تدخلاً عسكرياً من قبل المجتمع الدولي.
