أعدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وتم رفعه إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية لمناقشته وإقراره .
وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة في تصريحات لـ "العربية.نت" إن القانون مكون من 17 مادة ويأتي في ظل انتشار غير مسبوق لظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وما ينجم عنها من غرق آلاف المهاجرين في البحر المتوسط، مؤكدا أن مصر بذلك تكون قد أعدت أول قانون في العالم لمواجهة الظاهرة .
وقال إن الحكومة ستناقش القانون خلال أيام، وقد تجري عليه بعض التعديلات وبعدها سيتم رفعه لرئاسة الجمهورية لإقراره وبدء العمل به فورا متوقعا الانتهاء من ذلك كله خلال أسبوعين .
وكشف جبرائيل نصوص القانون وقال إن المادة الأولى منه تتضمن تعريف جريمة الهجرة غير الشرعية وهي بأنها كل فعل من شأنه أن يؤديه فرد أو مجموعة بالخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد إلى أي مكان آخر إقليمي أو دولي أو قاري من دون أن يكون مأذوناً أو مصرحاً له بذلك من السلطات المختصة فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون جريمة الخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد من دون إذن من السلطات المختصة عن طريق أي وسيلة من وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية وعبر أي منفذ بحري أو جوي أو بري أو عبر انفاق أو مسالك أو دروب الجبال أو طرق سهلة أو وعرة.
وقال إن المادة الثالثة تتضمن أنه يعد مرتكباً لهذه الجريمة سواء من ارتكب هذا الفعل أو حاول ارتكابه على النحو المبين بمواد هذا القانون، ويعد أيضا مرتكبا ذات الفعل كل من دعا إلى هذه الهجرة غير الشرعية سواء صدر من فرد أو أشخاص أو كيانات أو شركات أو جماعات أو هيئات سواء كانت مصرية أو أجنبية، بينما أشارت المادة الرابعة إلى أنه يعد مرتكبا لهذه الجريمة كل من ساعد أو ساهم أو مول أو حرض أو شارك أو رغب بأي نوع من هذه الوسائل على الهجرة غير الشرعية أو التسلل.
وأشار رئيس اللجنة القانونية للمنظمة إلى أن المادة الخامسة تنص على أنه يعد شروعا في هذه الجريمة كل فعل وارد في المواد سالفة الذكر، إلا أنه لم يكتمل بسبب لا دخل لإرادة الجاني في اكتماله وتم ضبطه فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه تعد جريمة تسلل داخل البلاد أو عبرها كل فعل وارد في المواد السابقة أو محاولة ارتكاب هذا الفعل عن طريق أي منفذ من منافذ البلاد أو عبر الأنفاق أو الدروب أو المسالك أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى هذا الفعل.
وقال إن المادة السابعة اعتبرت جريمة التسلل أيضا سواء كان القصد من هذا التسلل إلى داخل البلاد أو التوجه والهروب إلى دولة أخرى عبر الأراضي المصرية بالطرق المبينة السابقة، كما اعتبرت المادة الثامنة الجاني مرتكبا للجرائم المشار إليها سواء تم ضبطه على السواحل المصرية أو المياه الإقليمية أو فوق أعالي البحار طالما أنه متجه أو خارج من الأراضي المصرية.
وأوضح أن القانون تضمن عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاما لمرتكبي الجريمة والإعدام لمن تسبب في غرق أو هلاك إنسان، كما نصت المادة التاسعة بالعقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عاما وتصل إلى 20 عاما لكل شخص ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون، وتعاقب المادة 10 بذات العقوبة الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون كل من ارتكب فعلا واردا في المادة الثالثة بهذا القانون .
وأكد جبرائيل أن المادة 11 تعاقب بالإعدام على كل من ارتكب فعلا واردا في المادة الأولى والثانية والثالثة إذا أدى ذلك إلى غرق إنسان أو هلاكه سواء شخص أو مجموعة. أما المادة "12" فتعاقب بالشروع في هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد، التي لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 12 سنة ويعاقب بمصادرة الأموال والأدوات المستعملة، فيما نصت المادة "13" نصت على المعاقبة على جريمة التسلل سواء من أو إلى داخل البلاد أو عبرها بذات العقوبة الواردة في المادة واختصاص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة في هذا القانون حتى لو تمت من أجانب .
وأشار إلى القانون نص في مادته رقم "14" على اختصاص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة في هذا القانون حتى لو تمت من أجانب طالما كانت الجريمة من داخل مصر أو إليها أو عبرها، وألزمت المادة "15" مصر بجميع الاتفاقيات الدولية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وفقاً لأحكام الدستور، بينما ألغت المادة "16" كل نص يخالف هذا القانون في أية قوانين أخرى، وأخيرا نصت المادة "17" على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وأن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.
