صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بصفة عاجلة على قانون يلزم الحكومة بنيل موافقة النواب بشأن أي اتفاق نووي، قد تبرمه طهران مع القوى الغربية.
ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" فإن البرلمان صوت على هذا القانون ردا على قرار الكونغرس الأميركي، حيث أقرت لجنة من مجلس الشيوخ بالإشراف على أي اتفاق تتوصل إليه القوى السداسية الدولية مع طهران.
وبحسب القانون الذي صادق عليه مجلس الشوري الإيراني، الأحد، فإن أي اتفاق نووي بين إيران ومجموعة "5+1" يعتبر "غير قانوني، وفاقدا لأي اعتبار، في حال عدم مصادقة نواب المجلس عليه".
ونقلت وكالة "تسنیم" عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوری الإيراني، النائب حسین نقوي، قوله إن "النواب اتخذوا هذا القرار وفقا لما ینص علیه الدستور بأن أي اتفاق بین إیران وبلد آخر، لا یصادق علیه المجلس، یفتقد إلی المصداقیة القانونیة".
وأضاف: "وفقا لهذا القانون، فقد تقرر إرسال وفد یضم 7 أشخاص للإشراف علی المفاوضات النوویة بین إیران ومجموعة "5+1"، ورفع تقریر بهذا الخصوص إلی الهیئة الرئاسیة في مجلس الشوری".
وکان أعضاء جمهوریون في مجلس الشیوخ الأمیرکي قد تعهدوا بإدخال تعديلات صارمة على مشروع قانون يعطي الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران، مما يثير إمكانية اندلاع معركة حزبية قد تعرقل فرص إقراره.
ووفقاً لوكالة "رویترز" فإن لجنة العلاقات الخارجیة في مجلس الشیوخ کانت قد وافقت الأسبوع الماضي بإجماع 19 صوتا، على نسخة توافقیة لمشروع قانون مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وافقت بإجماع 19 صوتا الأسبوع الماضي على نسخة توافقية لمشروع القانون، في مشهد نادر للوحدة بين الحزبين الرئيسيين في الكونغرس الذي يشهد انقسامات عديدة.
ودعا مؤيدو مشروع القانون إلى إقراره لضمان أن يكون لأعضاء الكونغرس رأي في أي اتفاق نووي مع إيران.
واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون تثير قلق الرئيس باراك أوباما، الذي هدد باستخدام الفيتو (النقض) ضد مشروع القانون، باعتباره يمثل خطراً على المفاوضات النووية الحساسة بين إيران والقوى العالمية.
