يعقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعا، الأربعاء، برئاسة الرئيس فرنسوا هولاند وبحضور عدد من الوزراء والعسكريين لمناقشة الموارد المخصصة للجيش، ومعرفة ما إذا كانت كافية لمواجهة الأنشطة الإرهابية إن كان في الداخل الفرنسي أو في الخارج.
ومن المتوقع أن تكون المناقشات حساسة خصوصا أن قيودا سبق وفرضت على الموازنة لأسباب اقتصادية.
وينتشر حوالي 9000 عسكري فرنسي في ميادين مواجهة عدة في الخارج، على الأخص لمكافحة جماعات متطرفة في منطقة الساحل الإفريقي أو الخليج، وكذلك للمساعدة في إرساء الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.
ومنذ الهجمات التي استهدفت باريس وأسفرت بين 7 و9 من يناير عن مقتل 17 شخصا، تمت تعبئة 10 آلاف جندي إضافي لحماية المواقع الحساسة في البلاد.
وتستمر هذه التعبئة الداخلية التي أطلق عليها عملية "الحارس" حتى مطلع الصيف على أقل تقدير، وفقاً لما قرره الرئيس الفرنسي في مارس، مع تحديد قدرة الجيش على الانتشار داخليا على المدى الطويل بـ7000 جندي.
لكن هذا الهدف يعقد تنفيذ تقليص عديد الجيش الذي صوت عليه في 2013، ويقضي بإلغاء 7500 وظيفة سنويا في الجيوش خلال 2015 و2016 و2017.
وفي يناير كان هولاند قد امتنع عن إلغاء 7500 وظيفة أولى. كما أفادت وزارة الدفاع في مارس بأن حوالي 10 آلاف وظيفة أخرى قد يتم إنقاذها. غير أن الإبقاء على عديد الجيش سيكلف مئات الملايين من اليورو الإضافية سنويا فيما الميزانية محدودة جدا.
وتكلف عملية "الحارس" حوالي مليون يورو يوميا، فيما بلغت ميزانية الدفاع الأولية 31,4 مليار يورو عام 2015، وكان من المتوقع الحصول على عائدات استثنائية بقيمة 2,2 مليار يورو لم تتحقق.
ولحل هذه المشكلة اقترحت وزارة الدفاع إنشاء "شركات مشاريع" وهي أدوات قانونية لشراء معدات عسكرية (طائرات إيرباص أيه 400 إم وفرقاطات) لتأجيرها إلى الجيش.
لكن وزارة المالية لا تؤيد هذا الخيار الذي تعتبره مكلفا وبلا فائدة، لذلك ينتظر من هولاند، الأربعاء، أن يحسم صراع القوة بين الوزارتين.
