أكدت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، الخميس، إصرارها على الإفراج عن طاقم سفينة الحاويات "ميرسك تيغرس" التي تحتجزها السلطات الإيرانية.
وأضافت أنها تفترض أن احتجاز السفينة له علاقة بنزاع قضائي عام 2005 بشأن حمولة شحن من دبي لم يتم تسلمها.
وتنقلت القضية بين أروقة المحاكم منذ ذلك الحين، ووافقت "ميرسك" على دفع 163 ألف دولار بمقتضى الحكم الأخير. لكن الشركة فوجئت الخميس بصدور حكم جديد يلزمها بدفع 3.6 مليون دولار.
وقالت شركة الشحن الدنماركية في بيان "بما أننا لا نملك تفاصيل الحكم فلا يمكننا التعليق من الآن فصاعدا ولا التكهن بخياراتنا عند هذه النقطة".
ومن جهتها، قالت السفارة الإيرانية في الدنمارك إنه لن يتم الإفراج عن السفينة "ميرسك تيغرس" إلا بعد قيام شركة الشحن الدنماركية بتسوية ديون متعلقة بنزاع طويل بشأن شحنة.
ويؤكد بيان للسفارة، الذي يحمل تاريخ 29 أبريل الحالي لكنه نشر اليوم الخميس، أن السفينة مملوكة لشركة "ميرسك" وأنها احتجزت في المياه الإيرانية، وهما أمران تنكرهما شركة الشحن.
