كشف مجلس الضمان الصحي عن وجود 2.5 مليون سعودي في القطاع الخاص يشملهم نظام التأمين الصحي ولا يحصلون عليه بسبب التلاعب من شركاتهم.
ووفقاً لـ صحيفة الرياض أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين خلال الجلسة النقاشية الأولى في ندوة التأمين السعودي الثالث التي اختتمت أعمالها أمس بالرياض وجود خطة لدى مجلس الضمان الصحي للقضاء على التأمين الوهمي لغرض تجديد الإقامة بحلول يوليو 2015.
وأشار إلى أن هناك عدة مبادرات من أهمها فرض إلزامية التأمين على كافة السعوديين العاملين في القطاع الخاص وذويهم، لافتاً إلى دخول 200 ألف للأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي في التأمين الطبي، متوقعاً أن يصل حجم قطاع التأمين عام 2020 إلى 60 مليار ريال. وأكد على أنه خلال العامين القادمين سيدخل الجميع داخل مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني وهي من الأولويات المطبقة، مشيراً إلى أنه خلال الأربعة أشهر الماضية ارتفع عدد المؤمنين من 4.9 مليون شخص إلى 5.5 مليون شخص.
وأضاف أن مجلس الضمان الصحي بدأ مع وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في عملية ألا يحسب السعودي ضمن برنامج نطاقات إلا بعد دخوله ضمن التأمين الطبي.
وأوضح الحسين أن مجلس الضمان الصحي يسعى حالياً للحصول على موافقة المقام السامي للتأمين على العمالة المنزلية، ولدينا عدد من الخيارات من ناحية التأمين على العمالة المنزلية سواء عن طريق مجموعة كاملة أو الطرح لجميع شركات التأمين.
وقال الحسين "بدانا بالتعاون مع وزارة الداخلية في وضع خطة لمواجهة المكاتب التي تبيع تأميناً وهمياً"، مبيناً أن الخطة حالياً لم تتضح معالمها بالكامل وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين بدر العلي أن جازان الأسوأ في متوسط تكلفة الحادث بمبلغ 11900 ريال، وأقلها مكة المكرمة بمبلغ 3540 ريالا، مشيراً إلى ارتفاع الحوادث بنسبة 49% في عام 2013 و41% في عام 2014، ويعزا أحد أسباب ذلك لشمولية التأمين على السيارات.
وأضاف العلي في حلقة النقاش الثالثة بعنوان "تأمين المركبات" التي عقدت أمس في ندوة التأمين السعودي الثالثة أن عدد السيارات في المملكة يبلغ 12 مليون سيارة والمؤمن عليها 45%، والمؤمن عليها شامل بسبب التأجير المنتهي بالتمليك يبلغ 33%، مؤكداً ارتفاع نسبة الحوادث يوم الخميس، في حين تقل الحوادث في يوم الجمعة، وتبلغ ذروة الحوادث الساعة 5 مساء.
