قال مكتب المدعي الاتحادي الألماني إنه سينظر في الاتهامات التي وجهت إلى جهاز المخابرات الخارجية (بي إن دي) بأن الجهاز انتهك القوانين الألمانية بمساعدته الولايات المتحدة على التجسس على مسؤولين وشركات في أوروبا منها إيرباص.
وأكد متحدث باسم المكتب صحة ما جاء في تقارير لوسائل الإعلام في مطلع الأسبوع قالت إن التحقيق بدأ مع مطالبة زعماء المعارضة الحصول على مزيد من المعلومات عن الفضيحة الآخذة في التكشف لحكومة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.
وقال المتحدث "بدأ تحقيق أولي". وفي تطور ذي صلة سيمثل المدعي الاتحادي هارالد رانجه أمام لجنة برلمانية تبحث الموضوع في برلين يوم الأربعاء المقبل.
وقالت مجلة "دير شبيغل" إن جهاز المخابرات الخارجية ساعد وكالة الأمن القومي الأميركية طوال عشر سنوات على الأقل، مما أحرج ألمانيا وأثار غضب كثيرين من الألمان الذين تمثل لهم القضية مسألة حساسة نظرا للانتهاكات التي ارتكبها النازي وجهاز مخابرات (ستاسي) في ألمانيا الشرقية سابقا.
وقالت مجلة "دير شبيغل" إن وكالة المخابرات الخارجية (بي إن دي) ساعدت وكالة الأمن القومي الأميركية لمدة عشر سنوات في التجسس على
مسؤولين حكوميين وشركات في أوروبا، منها شركة "إي إيه دي إس" الفرنسية - الألمانية العملاقة لصناعة الطائرات والتي أصبحت الآن مجموعة ايرباص.
وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن المسؤولين في وكالة المخابرات الخارجية ساعدوا وكالات أميركية في التجسس على مكتب الرئيس الفرنسي ووزارة الخارجية في باريس والمفوضية الأوروبية.
وقالت إيرباص يوم الخميس إنها تنوي التقدم بشكوى للسلطات الألمانية إزاء هذه التقارير، في حين قال وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، يوم الجمعة، إنه يتعين على حكومته تقديم تفسير سريع لهذه الاتهامات.
ودافعت المستشارة الألمانية، اليوم الاثنين، عن المخابرات الألمانية، وقالت إن مكتبها سيتعاون تعاونا كاملا مع تحقيق برلماني في هذا الشأن.
وفي أول تصريحات علنية تدلي بها عن هذه المسألة ذكرت ميركل أنها لاتزال تعتقد أنه من غير المقبول أن تتجسس الدول الصديقة على بعضها بعضا، في إشارة إلى حيرتها من تقارير نشرت في 2013 عن أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على هاتفها المحمول.
