أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، 4 مدعين عامين وضابطا عسكريا، في قضية مثيرة للجدل تتعلق باعتراض شاحنات العام الماضي للاشتباه بأنها تحمل أسلحة إلى سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية الخميس.
وكانت السلطات أحالت المدعين الأربعة إلى قضايا أخرى، ولكن ما لبث أن علقت عملهم بعدما أصدروا أمرا بتفتيش مجموعة شاحنات وحافلات في محافظتي هاتاي واضنة (جنوب) قرب الحدود السورية في يناير العام 2014 بعد الاشتباه بتهريبها "للذخائر والسلاح" إلى سوريا.
وأوقفت السلطات المدعي العام السابق في أضنة، سليمان بكري يانيك، وزملاءه اوزجان سيسمان، وعزيز تاكجي، واحمد كراجة، ومثل الأربعة أمام المحكمة في اضنة.
وتم تناقل وثائق عبر الإنترنت تبين أن الشاحنات تعود في الأصل إلى وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، وكانت تقل الأسلحة إلى المقاتلين المتطرفين في سوريا.
وطالما نفت تركيا دعم المتطرفين في سوريا على الرغم من أنها تأمل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
ومنعت الحكومة وسائل الإعلام، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، من نشر تلك الادعاءات.
ووجهت اتهامات إلى المدعين العامين بمحاولة الإطاحة بالحكومة وتعطيل عملها، وبالنتيجة يواجه هؤلاء السجن المؤبد في حال إدانتهم، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
وإلى ذلك، أيدت المحكمة في طرطوس في جنوب تركيا طلب المجلس التركي الأعلى للقضاة والمدعين العامين، اعتقال الكولونيل اوزكان جوكاي لأنه كان في ذلك الوقت المسؤول العسكري الأعلى رتبة في المنطقة، وفق وكالة دوغان للأنباء.
واتهمت السلطات التركية جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في أميركا، بالوقوف وراء فضيحة تهريب الأسلحة. ويتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غولن بقيادة دولة موازية عبر مناصرين له في القضاء والشرطة.
