قال البنك الإسلامي للتنمية الذي مقره جدة، إنه يعمل مع ذراع للبنك الصناعي والتجاري الصيني للبحث عن فرص للأعمال في دلالة على اهتمام الصين المتنامي بالتمويل الإسلامي.
وستتعاون المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية مع وحدة الإجارة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر مصرف في الصين من حيث الأصول.
ويهدف البنكان إلى تطوير أنشطة إسلامية في الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وعددها 52 دولة، وتتضمن الأنشطة عقود الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإدارة السيولة.
وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الخميس، إن الطرفين سيسعيان إلى تقديم تمويل مجمع لمشروعات القطاع الخاص.
ويعيش في الصين أكثر من 20 مليون مسلم، لكن لا يوجد أي نشاط يذكر للتمويل الإسلامي في البلاد.
لكن بعض الشركات الصينية تعتبر التمويل الإسلامي وسيلة لتوسعة تعاملاتها والاستثمار في الأسواق ذات الغالبية المسلمة التي تشهد نموا سريعا مثل منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا والاستفادة من رؤوس الأموال هناك.
وفي الشهر الماضي، وقع بنكان قطريان وشركة ساوث ويست للوساطة المالية الصينية مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تقوم بترتيب صفقات للتمويل الاسلامي.
وقالت إيه.في.آي.سي كابيتال الصينية في ديسمبر، إنها ستقدم المشورة لحكومة نينجشيا هوي -وهي منطقة في الصين تتمتع بحكم ذاتي وتقطنها غالبية مسلمة- فيما يتعلق بإصدار دولي بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار لأدوات مثل السندات الإسلامية (الصكوك) وسندات مقومة بالدولار تصل مدتها إلى خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين لم يعلن عن تقدم ملموس في هذا الإصدار المزمع.
