كشفت وحدة مراقبة الاستيطان التابعة لمعهد الأبحاث الفلسطيني "أريج" عن مشاريع استيطانية إسرائيلية تلوح في الأفق، ستتم إقامتها قريباً، تزامناً مع الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة التي قال الفلسطينيون إنها افتتحت عملها بجريمة جديدة.
فمع تعثر مسار المفاوضات، تمضي إسرائيل، كعادتها غير آبهة بالانتقادات أو القوانين والمعاهدات الدولية، قدماً في مشاريعها الاستيطانية.
وبدا التوسع الاستيطاني واضحاً بعد موافقة إسرائيل أخيراً على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، بالإضافة إلى إعلان وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي توسيع المستوطنات في نابلس وفتح جبل عيبال أمام المستوطنين، ما سيؤدي لاحقاً إلى السيطرة على هذا الجبل وضمه إلى المستوطنات.
كما فعّلت إسرائيل أيضاً، وفي إطار انتهاكاتها المستمرة، قانون أملاك الغائبين لمصادرة عقارات سكان الضفة الغربية في القدس الشرقية، ما من شأنه أن يضع آلاف الدونمات من الأراضي والمنازل والمنشآت الفلسطينية في مهب الريح، ويجعلها عرضة للمصادرة والنهب الإسرائيلي.
من جهته اعتبر الاتحاد الأوروبي هذا التصعيد أنه مخيب للآمال، وقال إن تصميم إسرائيل على مواصلة سياستها الاستيطانية رغم الانتقادات الدولية، سيقتل حل الدولتين وينسف المفاوضات.
أما السلطة الفلسطينية، فأعلنت مضيها بالتحرك على الصعيد الدولي للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية والتصميم على اللجوء إلى الجنائية الدولية.
