ذكر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه لندن، أن إيران تعمل على التحضير لعقود تجذب فيها شركات النفط الأجنبية التي ستحصل بموجب العقود الجديدة على نسبة من الأرباح تصل إلى 49 بالمئة، حيث تتراوح المبالغ المقتطعة للشركات بين 5 – 6 دولارات عن كل برميل مستخرج تدفع على شكل مبالغ مالية أو عن طريق حصص نفطية.
وتختلف العقود الجديدة التي تتوقعها إيران في حال توصلت إلى اتفاق يقلص العقوبات عليها، باختلاف الأماكن الجغرافية، فهي عقود شراكة في مناطق التنقيب في بحر قزوين والمناطق الصحراوية ذات المخاطر العالية والتي يطلق عليها الحقول البنية، حيث تحصل الشركات العاملة فيها على مكافآت تشجيعية. أما الأماكن التي تحتاج لتطوير فقط والتي يطلق عليها الحقول الخضراء فستكون العقود فيها على شكل عقود خدمة.
وعلى الرغم من أن 80 بالمئة من إجمالي مساحة إيران هي طبقات رسوبية لديها إمكانات استكشاف مرتفعة، إلا أن التقرير يشير إلى بعض الصعوبات التي تعاني منها بعض الحقول الإيرانية، فقسم من هذه الحقول هو في النصف الثاني من عمرها ويحتاج إلى تكاليف عالية، لذا فإن منح عقود طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة قد يسمح لإيران بالوصول إلى إنتاج الذروة فيها.
وبحسب تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية فإن طهران عملت خلال المرحلة الماضية من العقوبات على دراسة عقود إعادة الشراء القديمة، وقامت بتعديلها بشكل يجعلها أكثر قدرة على التنافس، ففي المرحلة السابقة عانت معظم الشركات النفطية العاملة في إيران من ارتفاع التكاليف، ما أثر على إنفاقها الرأسمالي وجعلها غير قادرة على تحقيق الأرباح.
أما في المرحلة الراهنة فإن انخفاض التكاليف إلى ما دون النفقات الرأسمالية وتطلع شركات النفط الإيرانية لدور أكبر في تطوير الحقول سيساهم في تخفيف أعباء الشركات الأجنبية، فحقل جنوب بارس العملاق الذي تم تطويره في وقت سابق من قبل شركة Statoil النرويجية يتم تطويره حالياً من قبل الشركات الإيرانية بنسبة 40 بالمئة.
ويشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى بعض الشروط التي وضعتها شركات النفط الأجنبية للعودة للسوق الإيرانية، ومنها ما يتعلق بتوزيع المنتجات النفطية، لذا فإن العقود الجديدة تتضمن سلسلة تعديلات هيكيلية تسمح لشركات النفط الأجنبية بالتوسع في سوق المنتجات النفطية المحلية دون أن يؤثر ذلك على قدرة شركاتها المحلية.
