حذرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الجمعة، من أن مدنيين في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً مسلحاً على السلطة يتعرضون للاختطاف والتعذيب والقتل، مؤكدة أن هذه الأعمال جرائم حرب تضع المسؤولين عنها في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، إن "المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين، بما في ذلك القصر بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة".
وأضافت: "يتعرض هؤلاء المختطفون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، وكثيراً ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وربما يتم إعدامهم دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت".
وحذرت من أن "احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل" يعتبر "من جرائم الحرب. ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فوضى أمنية ونزاعاً مسلحاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة قوات "فجر ليبيا".
وقتل في هذا النزاع المسلح مئات المدنيين، ووقعت عمليات اغتيال واختطاف عديدة دفعت بعشرات الصحافيين والناشطين وأعضاء المنظمات غير الحكومية إلى مغادرة البلاد خوفاً من التعرض للقتل بسبب نشاطاتهم أو طبيعة عملهم.
وكان مجلس الأمن الدولي كلف المحكمة الجنائية الدولية في قراره الرقم 1970 الصادر في فبراير 2011 النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا.
ومع أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت مراراً وقوع جرائم حرب محتملة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، إلا أن تركيزها انحصر في النظر بالجرائم المتهم بارتكابها النظام السابق ورموزه.
لكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أكدت، الثلاثاء، في كلمة أمام مجلس الأمن أن المحكمة "تعتزم النظر بجدية في بدء تحقيقات وملاحقات في حالات أخرى" بغية "المساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا".
وأشارت خصوصاً إلى اتهامات بشأن "هجمات عشوائية تشنها على مناطق مكتظة بالسكان" جماعات مسلحة ليبية، ولاسيما في طرابلس وبنغازي.
