أفاد الديوان الملكي المغربي أن الأغلبية الساحقة من الاستشارات التي توصل بها، في موضوع تقنين الإجهاض، "تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي"، مع استثناء حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، والمجتمع.
وحصر بلاغ الديوان الملكي المغربي، السماح بالإجهاض في المغرب؛ "عندما يشكل الحمل، خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وفي حالات التشوهات الخلقية الخطيرة، والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".
ووجه العاهل محمد السادس، كلا من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، للتنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، لـ"بلورة خلاصات المشاورات، في مشروع مقتضيات قانونية" جديدة، لإدخالها في القانون الجنائي، وستكون غير مسبوقة في المغرب، بحسب المراقبين.
وفي نفس الاتجاه، طالب العاهل المغربي، باحترام تعاليم الدين الإسلامي، مع التحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدة وتماسك وخصوصية المجتمع المغربي.
وإيمانا بأن القانون وحده لا يكفي، أكد الملك محمد السادس على ضرورة التوعية والوقاية، مع نشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية، بغية تحصين المجتمع المغربي حيال الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.
ويرى المراقبون أن المغرب يقف على أبواب "ثورة اجتماعية هادئة" حيال قضية للمجتمع، تحمل عنوان "تقنين الإجهاض"، بعد أن أسالت كثيرا من مداد الصحافة، وأثارت جدلا بين القوى السياسية.
