1 دقيقة
للقراءة
عدلت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لمصر من مستقرة إلى إيجابية وذلك بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد.
وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4,3% بين عامي 2015 إلى 2018، متجاوزاً المتوسط البالغ 2,1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تصنيف مصر يواجه عدداً من القيود تتضمن اتساع عجز الموازنة، وارتفاع الدين المحلي بالإضافة إلى مستويات الدخل المنخفضة.