نفت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، اتهامات دمشق بتدريب "إرهابيين" على أراضيها وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، مؤكدة أن من "مصلحة المملكة أن تكون سوريا آمنة ومستقرة".
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني إن "لغة دمشق الاتهامية لا تمت للواقع بصلة"، وإن الأردن "لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري" و"الداعمة لحل سياسي للأزمة السورية".
وأضاف المومني، وهو أيضاً المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "مصلحة الأردن في أن تكون سوريا آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها".
ودعا المومني سوريا إلى أن "تركز جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلاً من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى"، مشيراً إلى أن "فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سوريا وليس أي شيء آخر".
وكانت وزارة الخارجية السورية اتهمت الاثنين الأردن بتدريب "إرهابيين" على أرضه وبتسهيل سيطرتهم على معابر حدودية، محذرة إياه من وصول "التهديد الإرهابي" إلى أرضه وداعية مجلس الأمن إلى التدخل.
من جهة أخرى أشار المومني إلى أن "استمرار الأزمة السورية أفضى لتداعيات كبيرة على الأردن، تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف المليون سوري على أراضيه، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية".
وقال إن "كلفة اللجوء السوري تزيد على 2.9 مليار دولار سنوياً"، موضحاً أنه "يوجد في مدارس المملكة ما يزيد على 140 ألف طالب سوري، إضافة إلى التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، ناهيك عن العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سوريا من جانبها الحدودي".
