أعربت الخارجية الإيرانية عن "أسفها" لأحكام الإعدام الصادرة في مصر، واعتبرت أن "بعض الاختلافات يمكن تسويتها عن طريق الحوار بين التيارات والأحزاب السياسية والاجتماعية".
ويحدث هذا في وقت ارتفعت وتيرة الإعدامات في إيران بشكل لافت في السنة الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مرضية أفخم المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية قولها: "مكانة مصر عريقة، وبعض المشاكل والاختلافات يمكن معالجتها بالاتكاء على أهداف الثورة الشعبية في مصر".
وأضافت أن إصدار مثل هذه الأحكام "التي تشجع على سلوك استخدام العنف ونفي الآخرين ستمس بمكانة مصر ومصداقيتها، ونأمل بالتخلي عن اعتماد مثل هذه الآليات".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت الماضي، قضت بإرسال أوراق عدد 104 من المتهمين في قضية الهروب من وادي النطرون، ومنهم محمد مرسي الرئيس المصري السابق، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم. وقالت المحكمة إن الحكم سيصدر في الثاني من يونيو بعد أن يرد إليها رأي المفتي وهو غير ملزم، وسيكون الحكم قابلا للطعن عليه أيضا.
ويأتي احتجاج طهران على أحكام الإعدام في مصر في حين تشهد طهران ارتفاعاً في وتيرة الإعدامات، حيث نددت الأمم المتحدة، في شهر مايو الحالي بارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران خلال أبريل الفائت، حيث نفذ الحكم بحق 98 شخصاً.
ومنذ مطلع يناير، تم إعدام 340 شخصاً في إيران، بينهم ستة سجناء سياسيين وسبع نساء بحسب الأمم المتحدة، وتم تنفيذ 15 حكماً على الأقل بشكل علني.
وفي 2014، أحصت الأمم المتحدة 753 إعداماً في إيران مقابل 680 في 2013. وكان البرلمان النمساوي دان أعضاء الإعدامات السياسية التي تحصل في إيران.
وبدءا من 19 يوليو 1988 وإلى خمسة أشهر لاحقة تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران، وكان أغلب السجناء من اليساريين ومعهم أقلية شيوعية.
واستمرت الإعدامات السياسية في إيران، حيث أعدمت السطات العشرات من النشطاء العرب والأكراد والبلوش وأيضا بعض المنتمين إلى التيار الملوكي في الأعوام الأخيرة.
