قال مصدر مطلع إن وزارة العدل السعودية وجهت كافة محاكمها وكتابات العدل للبحث في الضبوط والسجلات عن أي ممتلكات مسجلة تعود لمحمد المعجل.
وأوضح المصدر أنه في حال العثور على شيء من ذلك يتم التحفظ عليه والإفادة عنه مع بعث صورة من سجل الصك.
وأصدرت الوزارة قرارا بحجز ممتلكات عائدة للمعجل تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ريال، وذلك على خلفية قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية.
وقال المصدر إن الوزارة قضت بإيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات العينية من أراض وعقارات عائدة لمحمد المعجل قيمتها 1.556 مليار ريال، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.
ويمتلك محمد المعجل في الشركة أسهما بنسبة 50% وفقاً لبيانات موقع السوق المالي "تداول".
وقال المرشح عن عدد من مساهمي شركة المعجل، عاصم العيسى، إن المساهمين الذين يمثلهم والذين يمتلكون 6% من أسهم الشركة، طالبوا وزارة التجارة ممثلة في إدارة الشركات بعقد الجمعية العمومية للشركة.
وأضاف العيسى أنه بحسب المعلومات طلبت الشركة من الوزارة تعديل بعض البنود الأخرى في الجمعية العمومية القادمة، مشيرا إلى أن للشركة حسب النظام الحق في تعديل البنود وفقا للمادة 77 من نظام الشركة إذا طلب المساهمون انعقاد الجمعية.
وحول أهداف المساهمين من انعقاد الجمعية، ذكر العيسى أنهم يأملون في تغيير أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للشركة، إضافة إلى تعيين ممثل لهم في عملية التفتيش للاطلاع على موطن الخلل، فضلا عن رفع دعوى ضد المسؤولين والمتسببين في الأخطاء الفادحة التي تسببت بأزمة الشركة.
