أظهرت شهادة ضباط في قوات الأمن التركية أمام المحكمة أن جهاز المخابرات الوطنية في تركيا ساعد في توصيل أسلحة إلى أجزاء من
سوريا يسيطر عليها متطرفون في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014.
وتتناقض رواية الشهود التي أدلوا بها أمام المحكمة مع تصريحات تركيا التي تنفي فيها أنها أرسلت أسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية وساهمت من ثم في صعود تنظيم داعش الذي أصبح هاجسا كبيرا لأنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي. وتقول سوريا وبعض حلفاء تركيا الغربيين إن تركيا في سعيها الحثيث للإطاحة بالرئيس بشار الأسد سمحت لأسلحة ومقاتلين بالمرور عبر الحدود. حيث ذهب بعض المقاتلين بعد ذلك للانضمام إلى تنظيم داعش الذي أعلن قيام دولة الخلافة في أجزاء من سوريا والعراق.
في المقابل، تنفي أنقرة أنها قامت بتسليح مقاتلي المعارضة السورية أو مساعدة المتطرفين. ويقول دبلوماسيون ومسؤولون أتراك إنها فرضت في الأشهر الأخيرة قيودا مشددة على حدودها.
وتزعم شهادة ضباط قوات الأمن في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز أن أجزاء صواريخ وذخائر وقذائف مورتر غير مكتملة نقلت في شاحنات ورافقها مسؤولون من جهاز المخابرات الوطنية قبل أكثر من عام إلى أجزاء من سوريا تخضع لسيطرة المتطرفين.
وتم تفتيش أربع شاحنات في إقليم أضنة الجنوبي في مداهمات للشرطة وقوات الأمن إحداها في نوفمبر 2013 والثلاثة الأخرى في يناير 2014 بناء على أوامر من ممثلي الادعاء الذين فعلوا ذلك استنادا إلى معلومات تفيد أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة. ويواجه هؤلاء المدعون هم أنفسهم الآن المحاكمة.
وصودرت الشاحنة الأولى لكن سمح للشاحنات الثلاث الأخرى بمواصلة رحلتها بعد أن هدد مسؤولو جهاز المخابرات الذين يرافقون الشحنة الشرطة وقاوموا بدنياً عملية التفتيش وذلك وفقا لما كشفت عنه الشهادة في المحكمة وتقرير للمدعي العام.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن الشاحنات الثلاث التي تم إيقافها في 19 من يناير تابعة لجهاز المخابرات وكانت تنقل مساعدات. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان يوم الأربعاء في مناسبة في واشنطن "أود أن أؤكد موقفنا الرسمي في هذا الشأن الذي أعلنه مرارا وتكرارا منذ بدأت هذه الأزمة رئيس الوزراء والرئيس ووزير الخارجية وهو أن تركيا لم ترسل قط أسلحة إلى أي جماعة فيسوريا."
وكان أردوغان قال إن المدعين ليس لديهم سلطة لتفتيش المركبات التابعة لجهاز المخابرات الوطنية وانهم جزء مما سماه "الدولة الموازية" التي يديرها خصوم سياسيون يحرصون على تشويه سمعة الحكومة.
في المقابل، قال المدعي أوزكان شيشمان الذي أمر بتفتيش الشاحنة الأولى في السابع من نوفمبر 2013 بعد معلومات تفيد أنها كانت تقل أسلحة بطريق غير مشروع لرويترز في مقابلة في الرابع من مايو في أضنة "أظهرت تحقيقاتنا أن بعض مسؤولي الدولة ساعدوا هؤلاء الناس في توصيل الشحنات.
واعتقل شيشمان وعزيز تاكجي واثنين آخرين من المدعين منذ ذلك الحين بأوامر من المدعي العام للدولة وهم يواجهون تهما مبدئية بتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية إلى حين توجيه لائحة اتهام كاملة إليهم.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أمر اعتقال في حق شيشمان، اطلعت عليه رويترز أيضا يتهمه بالكشف عن أسرار الدولة وتشويه سمعة الحكومة بتصويرها على أنها تساعد جماعات إرهابية. في حين ينفي شيشمان وتاكجي التهم المنسوبة إليهما.
من جهته، قال ديجر تانريفيردي المحامي عن تاكجي وشيشمان "لا تفسير لهذه العملية التي أصبحت مذبحة كاملة للقانون. كيف يمكن وصف أمر هو في الواقع جريمة بأنه سر من أسرار الدولة."
وتظهر وثيقة في محكمة إسطنبول بتاريخ أبريل 2015 أن أكثر من 30 من ضباط قوات الأمن متورطون في محاولة تفتيش الشاحنات في الأول من يناير وأحداث 19 من يناير يواجهون أيضا تهما مثل التجسس العسكري ومحاولة إسقاط الحكومة.
يذكر أنه إبان عمليات التفتيش كان الجانب السوري من الحدود في إقليم خطاي المتاخم لأضنة تسيطر عليه جماعة أحرار الشام إحدى جماعات المعارضة المتشددة.
وكانت الجماعة السلفية تضم قادة من أمثال خالد السوري وكنيته أبو عمير الشامي الذي قاتل إلى جانب مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن
لادن، وكان مقرباً من الزعيم الحالي للتنظيم أيمن الظواهري. وقتل السوري في هجوم انتحاري في مدينة حلب السورية في فبراير 2014.
ونقلت وثيقة قدمت للمحكمة واطلعت عليها رويترز عن سائق الشاحنة لطفي كراكايا قوله إنه نقل مرتين الشحنة نفسها وسلمها في حقل يبعد نحو 200 متر خلف موقع عسكري في ريحانلي على مرمى حجر من سوريا.
ويستشهد أمر المحكمة باعتقال كراكايا الذي اطلعت عليه رويترز بتحقيق للشرطة قال إن أجزاء الأسلحة التي صودرت في ذلك اليوم كانت متجهة إلى "معسكر يستخدمه تنظيم القاعدة الإرهابي على الحدود السورية."
