سلّم وفد مجلس النواب الليبي المشارك في الحوار الوطني، رد البرلمان على مسوَّدة الأمم المتحدة بعد إضافة ملاحظات عليها، على أن تتم مناقشتها في الجولة القادمة من الحوار التي ستنطلق في ضاحية الصخيرات المغربية أوائل الشهر المقبل.
ومن بين المطالب، في الحوار الليبي، تشديد البرلمان الليبي على ضرورة بقاء المؤسسة العسكرية من اختصاصاته.
ومن جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تتابع الحوار الليبي عن كثب وتسعى إلى توصل الليبيين إلى تسوية للأزمة الراهنة التي تمر بها بلادهم عبر استضافة مؤتمر القبائل الاثنين.
وأكد أن المشاركة الدولية في حوار القبائل ستقتصر على حفل الافتتاح فقط، وستتمثل في الأمم المتحدة ودول أوروبية وعربية عدة، ثم سيترك للمشاركين كل الحرية للتواصل والتداول والنقاش، كي يصلوا إلى تصور مشترك لمستقبل ليبيا.