أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) جون برينان الأحد أن إنهاء برامج المراقبة الحساسة يمكن أن يزيد من تهديد الإرهاب في الوقت الذي يجري مجلس الشيوخ نقاشاً حول تجديد أو إنهاء تلك البرامج.
ومع قرب انتهاء العمل بهذه القوانين عند منتصف ليل الأحد الاثنين، حاول برينان إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بأن معظم البيانات التي يتم جمعها من سجلات المكالمات الهاتفية لملايين الأميركيين غير المرتبطين بالإرهاب، لا يتم استخدامها لانتهاك الحريات المدنية، ولا تهدف سوى إلى حماية المواطنين.
وحول السماح بإنهاء سريان المواد المتعلقة بمكافحة الإرهاب، قال برينان "لا يمكننا أن نسمح بذلك الآن (...)، لأنه إذا نظرنا إلى الهجمات الإرهابية المروعة والعنف الذي يجري حول العالم، ندرك أن علينا أن نبقي بلدنا آمنا، ومحيطنا لا يحمينا كما كان يفعل قبل قرن".
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" أن جماعات مثل تنظيم داعش تتابع التطورات "بدقة شديدة (...) وتبحث عن الثغرات لتعمل من خلالها".
وأقر مجلس النواب مسودة قانون إصلاح تحت اسم "قانون الحرية الأميركي" تنهي عملية مراقبة بيانات الهواتف التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وتفرض على الوكالة تلقي أمر من المحكمة للحصول على سجلات معينة من قاعدة البيانات الواسعة التي تحتفظ بها شركات الاتصالات.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول المادة 215 في القانون الوطني الأحد، ستبدأ وكالة الأمن القومي بوقف عمل الخوادم التي تجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة (التوقيت والمدة والرقم المتصل به لكن ليس المضمون) ما يعني وقف جمع أي معلومات بعد منتصف الليل.
