قال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان يوم السبت إنه لا يوجد أي بعد سياسي لوضع بنك آسيا تحت إشراف صندوق التأمين وضمان الودائع، وإن البنك الإسلامي سيواصل العمل بينما يتم بحث خيارات البيع أو الاندماج.
وقالت هيئة الإشراف والمراقبة المصرفية يوم الجمعة إن بنك آسيا الذي انغمس في نزاع بين الرئيس طيب أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن الذي يقيم في الولايات المتحدة يشكل خطراً من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي.
وسلمت الهيئة السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين وضمان الودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.
وقال باباجان في حديث للقناة السابعة التلفزيونية التركية "يواصل البنك نشاطه وليس مغلقا. الأمر ببساطة أن صندوق التأمين وضمان الودائع سيتولى من الآن فصاعداً المسؤولية عن حقوق المساهمين والملكية."
وأضاف "وسيفعل ذلك إلى أن يتم تسليمه جزئيا أو كليا أو بيعه أو دمجه."
وكانت هيئة الإشراف والمراقبة المصرفية فرضت في فبراير السيطرة الإدارية على بنك آسيا استنادا إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية. وأثار هذا التحرك اتهامات بالتدخل السياسي الذي قد يضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي حينما بات منغمسا في صراع على السلطة بين أردوغان وكولن الذي أنشأ أنصاره البنك. ويتهم أردوغان كولن بالسعي للإطاحة به وهو ما ينفيه كولن.
وجاءت هذه التطورات قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي وقت تكثف فيه السلطات حملة على أتباع كولن الذين يعملون في مجال الإعلام والشرطة والقضاء.
ويشير أردوغان إلى أتباع كولن في تلك المجالات بأنهم "دولة موازية".
