قال الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى خطوات السعودية على صعيد السياسات المالية والاقتصادية التي أقرت أخيراً، ومن بينها الاستمرار بمشاريع التنمية الكبرى رغم تراجع النفط.
وقال العلمي في مقابلة مع قناة "العربية" إن رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام يعكس نجاح السياسات العامة التي تتبناها المملكة بشكل واضح.
ودعا العلمي إلى أن تكون النفقات التنموية مواكبة للتطور العمراني والسكاني، وتوظيف المواطن ورفع قيمة الإستثمارات المتصلة بالخدمات المقدمة للسعوديين.
ومع نهاية مشاورات المادة الرابعة التي أجراها صندوق النقد الدولي للسعودية، رفع الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.5% هذا العام، أي دون تغيير عن معدلات النمو المحققة للعام الماضي.
وكان الصندوق قد توقع نمو اقتصاد المملكة بـ3% في آخر تقرير له حول اقتصادات الشرق الأوسط في مايو الماضي.
ويعود السبب وراء قرار الصندوق رفع توقعات النمو إلى استمرار سياسة المملكة التوسعية في الإنفاق، وذلك رغم تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبحسب الصندوق، فإن المملكة ستسجل عجزا هذا العام بـ20% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب زيادة النفقات وتراجع الإيرادات.
وأشار الصندوق إلى أهمية وضع استراتيجية للضبط المالي لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وإجراء إصلاحات شاملة في كفاءة استخدام الطاقة وتسعيرها، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
كما أشاد خبراء الصندوق بفتح السوق أمام الأجانب، إضافة إلى الخطوات المتخذة لدعم سوق الدين المحلي من خلال إصدار المزيد من السندات والصكوك.
وحول سوق العمل، أشار الصندوق إلى ضرورة زيادة الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص عبر استمرار التركيز على زيادة تنافسية العمالة الوطنية.
