أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة اليوم الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 24 يونيو "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.
وفي خطوة لافتة، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساء الثلاثاء مع العماد مشيل عون رئيس التيار الوطني الحر بعد قطيعة استمرت سنوات، وتناول البحث الشغور في موقع الرئاسة الذي يتنافسان عليه.
وتوافق الطرفان في "إعلان نوايا" صدر بعد اللقاء على ضرورة "انتخاب رئيس قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة البيئات الأخرى".
وتقدم عون أخيراً بمبادرة طرح فيها 4 مخارج للأزمة الرئاسية، أبرزها إجراء استفتاء شعبي لاختيار الرئيس بين الزعماء المسيحيين الأقوى، ما يحصر المنافسة عمليا بينه وبين جعجع، إلا أن خبراء قانونيين اعتبروا أن طرحه "غير دستوري"، لأن النظام في لبنان برلماني ينص على انتخاب الرئيس من مجلس النواب.
وقال جعجع للصحافيين بعد الاجتماع إنه "لا يمانع" إجراء الاستفتاء "تحت سقف الدستور"، مشيراً إلى أن فريق عون "يفكر بآلية" دستورية لتطبيق المبادرة.
وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى14 آذار إلى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.
وتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيد ومعارض.
