تنظر الأحزاب التركية للانتخابات التشريعية المقبلة بعد أيام كحدث مفصلي في الحياة السياسية التركية، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية للفوز بأغلبية كبيرة تمكنه من طرح تعديلات دستورية تضيف صلاحيات لرئيس الجمهورية على حساب رئيس الوزراء.
وعنونت صحف تركية وعالمية "تركيا بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الاحد القادم ليست كتركيا قبلها". فالأتراك على موعد مع يوم قد يغير نظامهم البرلماني وقد يحمل كذلك مفاجآت لأحزاب كثيرة.
ويبلغ عدد الناخبين في تركيا 53 مليونا و700 ألف ناخ، فيما يصل عدد الناخبين في الخارج إلى نحو 3 ملايين أدلوا بأصواتهم فعلا قبل أيام ويعول عليهم حزب العدالة والتنمية كثيرا.
ويسعى لنيل أغلبية قوية تمكنه من توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية. وهي اتهامات لا ينكرها الحزب صراحة فزعيمه الرئيس الحالي لتركيا بصلاحيات رمزية انتقد الدستور الحالي بأكثر من مناسبة واعتبره دستور الإنقلابيين عام 1980.
أما الأحزاب المعارضة فتطمح لتعكير صفو الأغلبية المطلوبة عبر الفوز بأكبر قدر ممكن من مقاعد البرلمان لإعاقة الطموحات الأردوغانية.
ويذهب بعض الخبراء بالشأن التركي لاعتبار أن معركة الأحد لن تكون الحاسمة بل سيتبعها معركة أخرى هي سباق الفوز بالتحالفات خاصة مع الكتل التي أصبحت توصف بأنها كتل المقاعد المرجحة لا سيما مقاعد الأكراد.
