فرنسا.. محاكمة جماعة متشددة بتهمة التحضير لاعتداءات

بدأت الإثنين في باريس محاكمة 15 شخصا من جماعة "فرسان العزة" المتشددة بعد الاشتباه بتحضيرها لاعتداءات تحت غطاء محاربة معاداة الإسلام.

وفي صلب القضية "أمير" الجماعة محمد الشملان (37 عاما) الذي أسس موقعا يحمل الاسم نفسه، ويسعى رسميا لمكافحة معاداة الإسلام. إلا أن بعض تصريحاته العنيفة أدت إلى مثوله أمام القضاء في 2011 بتهمة التحريض على التمييز العنصري والديني.

وقال خلال الجلسة إنه يريد فقط الدفاع عن "إسلام خال من العقد" يتعرض "للعدوان".

وأضاف أنه ليس "عنصريا أو معاديا للسامية"، في حين يتضمن ملف الاتهام لائحة "أهداف" من بينها أسماء متاجر لليهود في منطقة باريس.

لكن دفاع الشملان قال إن "اللائحة مخصصة لمقاطعة البضائع المصنعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومع ذلك، أقر زعيم "فرسان العزة" بوجود "تحريض" في أشرطة فيديو وبيانات يبثها الموقع الالكتروني للمجموعة.

ونظمت الجماعة تظاهرات خصوصا ضد القانون الذي يحظر النقاب. وفي يناير 2012، تم حل الجماعة بقرار من وزارة الداخلية التي اتهمتها بالتحريض على العمل المسلح.

وإثر القرار، نشرت الجماعة نصا على الانترنت يطالب بـ "رحيل كل القوات الفرنسية عن الأراضي ذات الغالبية المسلمة بدون شروط أو مهل"، بالإضافة إلى "سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب".

وحذر النص بأنه "في حال عدم أخذ تلك المطالب في الاعتبار فإنهم سيعتبرون أن الحكومة دخلت في حرب ضد المسلمين".

وفي 28 من مارس 2012 تم القبض على الشملان ورفاقه في مختلف أنحاء فرنسا التي كانت تشهد حملات الانتخابات الرئاسية، وضبطت أسلحة بحوزتهم.

وأشار محققون إلى مخطط لخطف قاض في ليون، إلا أن مدعي باريس قال إنه مجرد مخطط "بدون محاولة البدء بتنفيذه".

ويبدو أن التحقيق لا يستهدف مجرد نشاط دعائي، بل "مجموعة من العناصر النشيطة ونواة صلبة حول محمد الشملان يمكن أن تنفذ أعمالا إرهابية في فرنسا".

ويواجه المتهمون الذين تستمر محاكمتهم حتى 23 من يونيو عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في العاشر من يوليو المقبل.