توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليصل 4.3% العام الجاري، و4.5% بحلول 2017، مقابل تقديرات بنحو 3.2% عام 2014، و2.1% عام 2013.
وقال تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2015"، الذي أصدره البنك الدولي أمس، إن استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر سيرفع معنويات المستثمرين في قطاعات الطاقة والنقل، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات تتعلق بقناة السويس الجديدة"، التي من المقرر أن تفتتح مطلع أغسطس المقبل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبد العظيم، إن ارتفاع معدلات النمو يرتبط بشكل مباشر بعدد المشروعات الاستثمارية التي تم تنفيذها أو الجاري العمل فيها وعلى رأسها مشروع قناة السويس القومي الذي حقق استثمارات بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه تساوي 8 مليارات دولار تقريباً، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة لمشروعات الطاقة والبينة التحتية والكهرباء والإسكان العشوائي إلى جانب عدد من المبادرات المجتمعية.
وأكد أن جملة المشروعات التي ستقام في محور قناة السويس ومنها مشروعات لوجيستية على جانبي القناة لتقديم الخدمات اللازمة والهامة للسفن العابرة مثل تحميل البضائع والصيانة والإمداد بالوقود والتموين، من شأنها دفع مصر إلى تحقيق معدلات نمو جيدة خلال فترة ما بعد البدء في تنفيذ المشروعات.
وقال عبد العظيم إن زيادة حجم الاستثمارات سوف تعمل على خفض معدلات البطالة وتوظيف العمالة ودخول عمالة جديدة في سوق العمل المصري سوف يساعد بشكل مباشر في تحقيق معدلات نمو جيدة، لافتاً إلى إأن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الرواج الكبير في الوقت الحالي.
وكان تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخراً، قد توقع أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 3% بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2015.
وأوضح الصندوق في تقريره أن دول التحول العربي ومنها مصر، ستحقق معدلات نمو تصل إلى 3.6% هذا العام - باستثناء ليبيا- مقابل 2.2% في 2014، ترتفع إلى 4.3% خلال 2016.
