حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، من أن "المساومات" المستمرة من قبل الدول الغربية يمكن أن تهدد الموعد النهائي لاتفاق نووي، معترفا بأنه لا تزال هناك العديد من الخلافات حول تفاصيل "صفقة تاريخية" محتملة.
واعترف روحاني، الذي وضع مصداقيته على المحك عندما وعد بإنهاء ما يزيد عن عقد من الشكوك الدولية حول سعي إيران الى تطوير قنبلة نووية، بأن العقوبات لن ترفع عن طهران فورا بموجب الاتفاق، والذي من المقرر أن يبصر النور بحلول 30 من يونيو.
وأدلى الرئيس الإيراني بهذه التصريحات في طهران، غداة إعراب مسؤول روسي بارز عن قلقه بشأن التباطؤ في إحراز تقدم بشأن المحادثات النووية المضنية المستمرة منذ 21 شهرا.
واتهم روحاني في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عامين على انتخابه، الطرف الآخر بأنه "يوافق على نقاط في اجتماع ما ويسعى الى المساومة عليها في اجتماع آخر".
وقال: "في اجتماع ما نتوصل إلى اتفاق إطار مع الطرف الآخر، لكن في المرة التالية يبدأون في المساومة، ما يتسبب في تأخير المفاوضات"، من دون تحديد أي طرف من الدول الست في المفاوضات النووية.
وأضاف: "إذا احترم الطرف الآخر اتفاق الإطار ولم يضف إليه المزيد من المطالب، يمكن حل الخلافات، لكن إذا اختاروا طريق المساومة فيمكن أن تطول هذه المفاوضات".
وتوصلت ايران والدول الكبرى (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالاضافة الى ألمانيا) إلى اتفاق إطار على الخطوط العريضة لاتفاق نووي في 2 من أبريل الماضي، بعدما تخطت المحادثات المكثفة المهلة التي كانت مقررة في 31 من مارس.
واعترفت الولايات المتحدة، الجمعة، بأن المحادثات في هذه المهلة النهائية كانت "معقدة"، غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راتكيه قال: "ما زلنا نعتقد أننا نستطيع التوصل الى نتائج في الموعد المحدد".
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد أعلن الخميس "إننا لم نصل بعد الى نهاية المحادثات".
وتعتبر مسألة التفتيش الدولي للمنشآت الإيرانية النووية، لا سيما المواقع العسكرية منها، إحدى أكثر النقاط حساسية في المفاوضات.
ويتعرض روحاني لضغوط من المتشددين داخل إيران، الذين يطالبون برفع العقوبات فور التوقيع على الاتفاق، رغم أن معظم الخبراء قالوا إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا.
وتستهدف العقوبات المطبقة منذ 2012 قطاعات النفط والمال في إيران، وقد أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية طاحنة.
-
- مباشر
