بعد إعلان وزارة التربية التونسية عن نجاح كل تلاميذ المرحلة الابتدائية، بسبب إضراب #المدرسين، قررت النقابة العامة للتعليم الابتدائي، أنها ستلجأ إلى مقاطعة السنة الدراسية المقبلة.
وقال المستوري القمودي الكاتب العام للنقابة "إن وزارة التربية شنت حربا على الاتحاد وعلى النقابة وإنه لا تنازل عن حقوق المعلمين". وأضاف أن "قرار اقتطاع 5 أيام من أجور المعلمين المضربين، هو قرار غير قانوني".
واعتبر المحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة "المغرب" الهاشمي الطرودي، في تصريح لـ"العربية.نت" أن "إصرار النقابة على الدخول في مواجهة مع الحكومة، ورفع النقابيين لشعارات تنادي بإسقاط الحكومة، يعد بمثابة تصعيد غير مقبول وليس له شرعية نقابية".
وأضاف الطرودي أن الاتحاد العام التونسي للشغل مطالب بمراجعة علاقته بالحكومة، وأن إصرار النقابيين على إدخال البلاد في موجة من الإضرابات القطاعية، سيكون له انعكاس سلبي على صورة اتحاد الشغل، هذه المنظمة الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ #تونس.
ويرى أغلب المحللين في تونس أن القرار الحكومي الأخير والمتعلق بإنجاح كل تلاميذ المرحلة الابتدائية، سيكون من دون شك محور جدل وتجاذبات كبيرة، خاصة مع المنظمة الشغلية، وأيضا مع معارضي الحكومة ومن يصطادون عثراتها، الذين رأوا مثل هذا القرار، بمثابة هروب للأمام وعجز عن إدارة الحوار وحتى دليل على فشل حكومي سيكون مقدمة لمطالبتها بالاستقالة.
ويتساءل المتابعون، هل أن القرار الذي اتخذته وزارة #التربية وأشرت عليه رئاسة الحكومة سيساعد على حل المشاكل الخلافية بين الوزارة ونقابة التعليم الأساسي؟ وما هي آثاره على مستقبل العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل؟ وهل أن الحكومة سعت من ورائه إلى استرجاع "هيبة الدولة"؟ وهل يمكن أن تؤدي تداعياته النقابية والسياسية إلى التعجيل برحيل حكومة الصيد؟
من جهة أخرى، نشير إلى أن هناك من يعتبر أن الطرف النقابي عمل على وضع الحكومة في الزاوية، من خلال اتخاذ التلاميذ كرهائن، وهذا ما يفسر "ثورة الأولياء" على هذا التصرف النقابي، الذي سيكون له قطعا تأثير على المكانة الرمزية التي يشغلها الاتحاد العام التونسي للشغل في المجتمع والدولة.
